ناعوت عن "ازدراء الأديان": احترموا الأديان ووقروها بإلغاء هذا القانون المخزي
[+] | الحجم الأصلي | [-]
القاهرة في 29 فبراير /إم سي إن/ من ماريا ألفي
قالت فاطمة ناعوت، الكاتبة والأديبة، إن "كل الأديان السماوية، فيها القوة في ذاتها، دون دفاع أحد عنها. فالله تعالى قادرٌ على حمايتها وحفظها لتعبر الأزمان والأمكنة؛ فتصل إلى آخر بشريّ يأتي في آخر الزمان، يعيش في آخر بقاع الأرض"، وتابعت: "احترموا الأديان ووقروها بإلغاء قانون (ازدراء الأديان) المخزي المهين".

وأضافت، خلال مقالها بجريدة "المصري اليوم"، اليوم الأثنين: "الكتب السماوية هي ميراث البشرية بكاملها. ملكيةٌ إنسانية عامة. ليس لها وكلاء على الأرض يزعمون ملكيتها والوصاية عليها. ولا هي كتبٌ هشّة تحتاج من يدافع عنها، شأن القطع الإبداعية الركيكة التي يغضبُ مؤلفها إن انتقدها ناقدٌ أدبي في مقال نقدي (وليس في ساحة محاكمة)".

وأشارت إلى أن "النصوص الدينية تستمدُّ قوتها ليس بسيوف من يزعمون ملكيتها، بل من قدرتها على عبور الزمن والمكان، ومن فاعليتها في الارتقاء بأخلاق الإنسان وتربية روحه وعقله"، لافتة أنه "هنا يظهر تهافت ما يسمى "قانون ازدراء الأديان"، الذي أراه أول المتهمين بازدراء الأديان! إذ هو يتّهم الأديان بالضعف والهشاشة، تحتاج إلى "عكاز بشريّ" تتوكأ عليه لتصمد أمام منتقديها! الضعيفُ يحتاج السند فيستأجر “بودي جارد” يحميه، ويحمل سلاحًا يزود عنه".

وتابعت: "بينما القويّ لا يعبأ بحشد المدافعين؛ لأن قوته نابعةٌ من ذاته. هذا على المستوى الفلسفي النظريّ. كذلك على المستوى العملي، مَن بوسعه أن يحدد إن كان بهذه العبارة أو تلك ازدراءٌ لهذا الدين أو ذاك؟ عبارة واحدة كتبها كاتبٌ، بوسع قاض أن يزعم أن بها ازدراء لدين ما، بينما يقضي قاض آخر بأنها لا تحمل شبهة ازدراء. الأمر خاضع لنسبية وجهات النظر. وهذا يُدخل الأمر في ساحة "النقد الفكري" وليس ساحة القضاء التي تجلُّ وتسمو عن الهوى ووجهات النظر".

وتساءلت ختامًا: "فهل نترك الأمر على حاله هذا ليكتب كلُّ مَن شاء ما شاء دون ضابط ولا رابط؟ بالطبع لا. لهذا رهن الدستور المصري العقوبة على رأي بأمور ثلاثة: التحريض على العنف، إشاعة العنصرية، الخوض في الأعراض. لأن ما يجمع بين الأمور الثلاثة السابقة هو أن شخصًا ما سوف يتعرض للخطر أو يتأذى من هذا الرأي الذي قيل أو كُتب. فيما عدا هذا يظلُّ الرأيُّ رأيًا يموت إن تهافت، ويحيا إن صحّ. احترموا الأديان ووقروها بإلغاء هذا القانون المخزي المهين للأديان".
تم التطوير بواسطة: Extend Solution Provider
إتصل بنا الإعلانات الخصوصية شروط الإستخدام أسئلة متكررة معلومات عنا خريطة الموقع
© 2017 إم سي إن جميع الحقوق محفوظة