وكيل مطرانية سمالوط لـ/إم سي إن/: انتهينا من الدور الأول لكنيسة الشهداء ونتمنى الصلاة بها في الذكري الأولى لهم
لا يوجد قبطي واحد في ليبيا الآن من قرية العور
لابد أن يناقش البرلمان الحالي قانون الكنائس لأننا "تعبنا"
[+] | الحجم الأصلي | [-]
المنيا (صعيد مصر) في 14 فبراير /إم سي إن/
قال القس إسطفانوس شحاتة، وكيل مطرانية سمالوط شمال محافظة المنيا، ومسقط رأس شهداء ليبيا الـ20: "عشنا 40 يوما في العام الماضي من أسوأ أيام حياتنا بسبب اختطاف الأقباط المصريين بدولة ليبيا، ولكن إيمانهم كان أقوة من أي تقدير، واسطاعوا أن يعطوا مثلا قويا للإيمان السليم من أشخاص بسطاء". وذلك في حوار لوكالة أنباء مسيحيي الشرق الأوسط.

وأضاف لـ/إم سي إن/، "عقب إعلان الرئيس السيسي من خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، أنه سوف يقيم كنيسة باسم شهداء الإيمان والوطن تخليدا لذكراهم، لم تكن الفرحة تسع الجميع، إلا أن الخبثاء والمتشددين أبوا إلا أن يفوتوا الفرصة على الأقباط للاحتفاء بهذة المناسبة، وقام مجموعة منهم من خارج القرية بتحريض أهالي القرية البسطاء للاعتراض على الكنيسة، وحدثت مناوشات واشتباكات وقتها، وتدخل العقلاء حتى تم تغيير مكان الكنيسة لتبنى خارج القرية".

وتابع "شحاتة": "وصلت الإنشاءات الآن إلى الانتهاء من سور الكنيسة الخارجي، وبناء الأساسات بالإضافة إلى المنارة والدور الأرضي، وجميعها بشكل خرساني دون أي تشطيب، ولم تتوقف عملية الإنشاءات منذ أن بدأت عقب الانتهاء من كافة التصاريح اللازمة بتكلفة من الدولة قدرت بمبلغ 5 مليون جنيه، لا تتحملها الكنيسة، ويوجد ثلاث كنائس تابعة للمطرانية مغلقة لأسباب أمنية الأولى، كنيسة تكلا هيمانوت في قرية داوود يوسف، والثانية كنيسة البابا كيرلس بقرية محمد صميدة، والثالثة كنيسة مارمينا بعزبة الياس؛ لأنها بنيت بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المعنية، ولا يعني ذلك أن الكنيسة لم تتقدم بطلبات لاستخراج الترخيص، ولكن للأسف تم التقدم بطلبات عديدة للترخيص دون فائدة والسبب رفض المتشددين بذات القرى فتحها".

وأضاف أن "الحل الوحيد لهذه الأزمة أن يناقش البرلمان الحالي قانون الكنائس؛ لأننا (تعبنا)، وليس لدينا أي حلول لحل هذة الأزمة الحقيقية فكلما نبني كنيسة يعرف المتشددةن موقف الأمن فيتصدون لها فتوقف أو تغلق، ولدينا أمثلة عدة فلابد من وضع قانون لهذا الشأن، وقد تحدثنا مع النواب الفائزين الأقباط لطرح هذه القضية، وقيل لنا إنه سوف يتناقش في البرلمان بهذه الدورة، ولكن لابد أن تضع الكنيسة تصورا لنصوص القانون، وتجلس مع النواب قبل طرحه بالبرلمان، وللأسف لم يجلس أحد معهم".

وتابع "القانون القديم يشترط أن يبتعد الجامع عن الكنيسة 500 متر فإذا كانت القرية مساحتها 1000 كيلو فاذا انشئ الجامع في وسط القرية فمن المستحيل إنشاء كنيسة؛ فنحن الآن لا يعقل أن نتقدم بطلب بناء الكنيسة ليظل عامين حتى يتم الفصل او البت فيه؛ ففي القانون الجديد لابد أن يكون الوضع أفضل على أن يتم التقدم بطلب، ولابد من الرد على الكنيسة خلال 30 يوما أو أكثر وفي حالة الرفض يوضح السبب ويجوز الطعن على الوقف أمامم المحكمة وتنفيذه أيضا".

وأكد وكيل المطرانية لـ/إم سي إن/، "أنه لا يوجد أي قبطي الآن داخل الأراضي الليبية فقد عاد الجميع فور ظهور فيديو داعش الشهير لنحر الأقباط هناك، وبعد مد جسر جوي من الجكومة المصرية لعودة أبنائها سالمين دون ضرر".
تم التطوير بواسطة: Extend Solution Provider
إتصل بنا الإعلانات الخصوصية شروط الإستخدام أسئلة متكررة معلومات عنا خريطة الموقع
© 2017 إم سي إن جميع الحقوق محفوظة